استأنف مجلس النواب المصري جلساته التشريعية الرسمية، وسط تحفيز حكومي واسع النطاق لإقرار منظومة من القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وتتصدر جدول أعمال البرلمان في هذه الدورة مشروعات قوانين إصلاح الإدارة المحلية، وتطوير منظومة السجل المدني، إلى جانب مناقشة مقترحات تشريعية تتعلق بتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الدورة الحالية ستشهد مناقشة أكثر من خمسة وعشرين مشروع قانون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرلمان يضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياته التشريعية. وأوضح أن لجان المجلس المتخصصة ستعمل بجدية مضاعفة لإنجاز المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرضاً تفصيلياً لمشروع قانون تطوير الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى منح المحافظات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات التنموية، وتحسين كفاءة الإنفاق على المستوى المحلي. وأبدى عدد كبير من النواب تأييدهم للمشروع مع بعض الملاحظات التي ستُؤخذ بالاعتبار خلال مراحل المناقشة.
كما ناقش المجلس مقترحاً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع والحاجة إلى إطار تشريعي محدّث يواكب المستجدات العالمية ويحمي مصالح المستخدمين المصريين.